شماره 2 (2026)

Ahmad Rafi Abdullahi

قاچاق مواد مخدر یکی از مصادیق مهم و پیچیده جرایم سازمانیافته فراملی بهشمار میرود که امنیت ملی، سلامت جامعه و ثبات اجتماعی را در کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان و ایران، با چالشهای جدی روبه رو ساخته است. ماهیت شبکهای و فرامرزی این پدیده سبب شده است که مبارزه با آن تنها با اقدامات داخلی امکان پذیر نباشد، بلکه نیازمند سیاستهای کیفری هماهنگ، تقنینی و اجرایی کارآمد باشد . افغانستان و ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه خود، در مسیرهای منطقهای مرتبط با تولید و ترانزیت مواد مخدر قرار دارند و از این رو، بهصورت مستقیم با پیامدهای اجتماعی و حقوقی این پدیده مواجه هستند . این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قاچاق مواد مخدر در حقوق افغانستان و ایران انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که با وجود رویکرد سختگیرانه دو کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تفاوت هایی در عرصه تقنین، تعیین نوع و میزان مجازات، و شیوه های اجرایی و عملیاتی سازی قوانین وجود دارد. افغانستان در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر عمدتاً بر مجازات حبس و احکام شرعی تمرکز دارد، در حالیکه ایران با جرم انگاری رفتارهای مرتبط با قاچاق، از مراحل مقدماتی تا توزیع، و پیش بینی ضمانتاجراهای کیفری متنوع، سیاست کیفری متفاوتی را در این حوزه اتخاذ

Hamidullah Amini

محبوبیت و اعتبار دولت ها در عرصۀ بینالمللی برآیند مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. دولتهایی که در سیاست خارجی خود رویکردی واقعگرایانه و صلح طلبانه اتخاذ میکنند، به تعهدات بینالمللی پایبندند و در حل بحران های جهانی نقش سازندهای دارند، معمولاً از اعتبار و احترام بیشتری در میان دولتها و ملتهای دیگر برخوردار میشوند. افزون بر این، عملکرد اقتصادی پایدار، مدیریت صلح آمیز بحران های داخلی، شفافیت در حکم رانی و برخورداری از قدرت نرم فرهنگی و رسانهای، از دیگر مؤلفه های تأثیرگذار بر محبوبیت و اعتبار دولت ها در سطح جهانی به حساب میآیند. این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از داده های کیفی، به بررسی شاخص های تأثیرگذار بر محبوبیت دولتها در سطح جهانی پرداخته و رابطۀ بین رفتارهای داخلی و سیاست خارجی دولتها با محبوبیت بینالمللی آنان را مورد بررسی قرار داده است. یافتههای این پژوهش نشان می دهد که ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، مدیریت مسالمتآمیز بحران های داخلی، عدم توسل به زور در عرصۀ بین المللی، تدوین سیاست خارجی صلح آمیز، اقتصاد باثبات و پویا، دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جامعۀ جهانی، از جمله مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر محبوبیت دولتها در عرصۀ بینالمللی به حساب می آیند . واژه گانِکلیدی: محبوبیت دولت، قدرت نرم، سیاست خارجی، تعامل سازنده، اقتصاد باثبات. ماستر روابط بینالملل دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. تعداد صفحات: استفاده از مقالات مجله با ذکر نام و مصدر مجاز است.

Dr. Mohammad Taher Tonzai

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست خارجی، نقش اساسی در پیوند میان منافع ملی و ساختارهای اقتصاد منطقهای و جهانی ایفا میکند. پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ در افغانستان، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات بنیادین شد و از وابستگی به کمک های خارجی بهسوی رویکردی اقتصادمحور و مبتنی بر تعاملات منطقهای حرکت کرد. موقعیت ژئواکونومیک افغانستان در چهارراه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه، همراه با ظرفیت های ترانزیتی و منابع طبیعی، زمینههای مهمی را برای گسترش دیپلماسی اقتصادی فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی افغانستان طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ است. پرسش اصلی تحقیق این است که؛ دیپلماسی اقتصادی در این دوره چه نقشی در سیاست خارجی افغانستان ایفا کرده است؟ این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و داده های آن از طریق منابع کتابخانهای، اسنادی و تحلیل محتوای گزارشهای رسمی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی از یک جایگاه حاشیهای به یک محور اساسی در سیاست خارجی افغانستان ارتقا یافته و به ابزار اصلی تعامل با محیط منطقهای تبدیل شده است. توسعه کریدورهای ترانزیتی مانند چابهار، تاپی و کاسا-۱۰۰۰، گسترش هم کاریهای تجاری با کشورهای همسایه و تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معادن و زیرساختها از مهم ترین جلوههای این رویکرد است. با این حال، چالش هایی مانند عدم بهرسمیتشناختن بینالمللی، محدودیتهای بانکی و وابستگی به صادرات مواد خام، مانع تحقق کامل اهداف شده است. نتایج نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی در این دوره به یکی از متغیرهای کلیدی تعاملات منطقهای و بینالمللی افغانستان تبدیل شده است. با وجود دستآوردهای نسبی، تحقق پایدار اهداف آن نیازمند تقویت

Mohammad Mekaeil Parsa

مهریه در فقه اسلامی بهعنوان یکی از نهادهای بنیادین حقوق خانواده، جایگاه مهمی در تنظیم روابط زوجطین و حمایطز از حقطوق مالی زن دارد. با اینحال، در جوامع معاصر، گسترش برداشزهای عرفی، تعیین مهریههای نامتعارف و فاصله گرفتن از فلسفه تشریع آن، موجب بروز چالشهای حقوقی و افزایش منازعات خانوادگی شده اسز. در این میان، بازخوانی فقهی مهریه بطا تکییطد بطر فقطه حنفی میتواند در تبیین صحیح جایگاه و یاریرد آن نقش اساسی ایفا یند .ازاینرو، این پژوهش با هدف بطازخوانی فقهطی مهریطه در اسلام و بررسی جایگاه، یاریرد و چالشهای معاصر آن با تکیید بر فقه حنفی انجام شده اسز و در پطی پاسطب بطه ایطن پرسطش اسز یه مهریه در فقه اسلامی چه جایگاهی دارد و چالشهای معاصر آن چگونه قابل تبیین اسز. این پژوهش بطه روش توصطیفی ط تحلیلی و با استفاده از منابع یتابخانهای انجام شده اسطز .یافتطههای تحقیط نشطان میدهطد یطه مهریطه در فقطه اسطلامی بطر اسطا آموزههای قرآنیریم، سنز نبوی صلیاللهعلیهوسطلم و منابع معتبر فقهی، ح مالی مستقل زن و نهادی یرامزمحور و حمایتی اسز یه بر تکمین حقوق مالی و استقلال اقتصادی او تکیید دارد و نباید به ابزار فشار، معامله یا رقابزهای اجتماعی تقلیل یابطد. همچنطین نتطای پژوهش بیانگر آن اسز یه بخش قابطل تطوجهی از چالشهطای معاصطر مهریطه، نطه برخاسطته از مبطانی فقطه اسطلامی، بلکطه ناشطی از افراطهای عرفی و فاصله گرفتن از فلسفه تشریع آن اسز؛ بنابراین، بازگشز به مبانی اصیل فقه اسلامی میتواند در یاهش منازعات خانوادگی، صیانز از حقوق مالی زن و تحکیم نهاد خانواده نقش مؤثری ایفا یند .

Abdul Qadeer Nadei

دیپلماسی پیشگیری از جرم از مهم ترین موضوعات مورد توجه قرآن کریم و جرم شناسی معاصر است. قرآنکریم با ارائه مجموعهای از آموزه های تربیتی، اخلاقی و اجتماعی، درصدد کاهش زمینههای بروز جرم و انحراف در جامعه انسانی است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل قرآنی و جرم شناختی پیشگیری از جرم با رویکرد فردی، اجتماعی و وضعی انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق این است که آموزه های قرآن کریم چگونه با سازوکارهای شناختهشده جرمشناسی در زمینه پیشگیری از جرم، قابل تبیین و تحلیل هستند. هم چنان، تحقیق حاضر بهدنبال پاسخ به این سؤال است که پیشگیری فردی، اجتماعی و وضعی در قرآن کریم چگونه تبیین شده و این آموزهها چه نسبتی با رویکردهای نوین جرم شناسی دارند؟ روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، از جمله آیات قرآنکریم و منابع جرم شناسی، گردآوری شده است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که قرآن کریم در حوزه پیش گیری فردی بر تزکیه نفس، تقوا، عبادات، توبه و کنترول تمایلات نفسانی تأکید دارد؛ در حوزه پیشگیری اجتماعی بر استحکام خانواده، عدالت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و تربیت دینی توجه میکند؛ و در حوزه پیشگیری وضعی نیز با راه کارهایی همچون حجاب، کنترول نگاه، رعایت حریم های خصوصی و نظم اجتماعی، فرصتهای ارتکاب جرم را محدود می سازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میان آموزههای قرآنی و بسیاری از رویکردهای جرم شناسی در زمینه پیشگیری از جرم، همسویی قابل توجهی وجود دارد و قرآن کریم نظامی جامع و چندبعدی را برای پیشگیری از جرم ارائه

Alireza Ansary Kargar

سیاست امنیتی جاپان پس از جنگ جهانی دوم، در چارچوب قانون اساسی صلح طلبانه، محدودیتهای دفاعی و وابستگی راهبردی به ایالات متحده شکل گرفت. این کشور پس از سال 1۹۴۵، با پرهیز از نظامی گری و تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاستی محتاطانه را دنبال کرد که بر دفاع محدود، عدم استفاده از زور و اتکا به چتر امنیتی امریکا استوار بود. بااینحال، تحولات ژئوپولیتیکی شرق آسیا، ظهور چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی، تهدیدهای موشکی و هستهای کوریای شمالی و تغییر موازنه قوا، زمینه را برای بازتعریف تدریجی نقش امنیتی جاپان فراهم ساخت. پرسش اصلی تحقیق این است که سیاست امنیتی جاپان از سال 1۹۴۵ تا 2۰2۵ چه روند تحولی را طی کرده و چگونه از صلح طلبی پساجنگ بهسوی بازدارندگی فعال حرکت کرده است؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که این تحول، نه نشانه بازگشت به نظامی گری، بلکه پاسخی تدافعی و عقلانی به افزایش تهدیدهای محیطی و ضرورت حفظ امنیت ملی و توازن قوا در شرق آسیا است. روش تحقیق، تحلیلی ـ تبیینی و مبتنی بر منابع کتاب خانهای، اسناد رسمی، مقالات و سایت های معتبر است. یافتهها نشان می دهد که جاپان، ضمن حفظ اصول صلح طلبی، بهتدریج از دفاع محدود و وابستگی امنیتی به امریکا، بهسوی افزایش ظرفیتهای دفاعی، بازدارندگی فعال، هم کاریهای چندجانبه و نقشآفرینی محتاطانه در نظم منطقهای حرکت کرده است. افزایش بودجه دفاعی، تصویب قوانین امنیتی، بازنگری در استراتژی امنیت ملی و مشارکت در «کواد»، بیان گر تلاش جاپان برای مدیریت تهدیدات نوین و حفظ ثبات منطقهای است.

Ghulam Mohammad Qanet

حق بر سلامت کودکان یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. با وجود این، درگیری های مسلحانه بهطور جدی این حق را نقض کرده و کودکان را، بهعنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه، در معرض تهدیدهای گسترده جسمی و روانی قرار داده است. پرسش تحقیق این است که جنگ و درگیری های مسلحانه چه تأثیری بر حق بر سلامت کودکان در غزه داشته و حقوق بینالملل بشردوستانه چه سازوکارهایی را برای حمایت از این حق پیش بینی کرده است؟ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر جنگ و خشونتهای مکرر بر سلامت کودکان در غزه انجام شده و میکوشد مهمترین عوامل نقض این حق را شناسایی و سازوکارهای حقوقی و بشردوستانه حمایت از کودکان را تبیین کند. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر پایه مطالعه کتاب خانهای، با استفاده از منابع علمی معتبر و اسناد حقوقی بینالمللی، انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که حملات نظامی، تخریب زیرساختهای صحی، کمبود دارو و تجهیزات صحی، محدودیت دسترسی به خدمات صحی، سوءتغذیه، کمبود آب آشامیدنی سالم، شیوع امراض واگیردار و آلودگی محیط زیست، سلامت جسمی کودکان را بهشدت تهدید کرده است. افزون بر این، آوارگی، از دست دادن اعضای خانواده، ترس، اضطراب و ناامنی مداوم، آثار عمیقی بر سلامت روانی کودکان برجای گذاشته و زمینه بروز اختلالات روانی و کاهش کیفیت زندگی آنان را فراهم ساخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که حمایت مؤثر از حق بر سلامت کودکان، مستلزم رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حفاظت از مراکز صحی، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه، و تقویت همکاری و نظارت جامعه بینالمللی برای حمایت از کودکان در مناطق جنگ زده است.

Abdulrahman Achakzai

{ رج ری و زت وا لعج دایم د افغانستان اسلام د ت ر اما يجزايک اڼ ر هپ ېمانلوصا يی } ۴- رپ هنکیل ، ل وک رهم ونوټو نکناب د ، ل وکپس وا ل ومک ، ل وبویعم ېکس ؛هکل .بیرخت ونوټونکناب وا وکس د . ل وبارخ ای ل وک ۵- ل و ړ وج ونونکوټ يلعج د وا ل وچا ېک نایرج هپ ېکس ای ېټوټ ي زلف هترو ؛هکل .هنولیدب ېکن و وک ر و بیرف . ۶- .لتسیا ولیاسو يناخ بارض د وا ل وک هنونلاعا ه ر اپل ۍ رګادوس د وسیپ يلعج د ؛هکل .لامعا يلیمکت ر ون می ر د– ونومرج يدصق هل لعج :رصنع ي ونعم څخه دئ(عارفي، ۱۳۹۸هش. مخ ۱۶۶ .) ب - د ری و زت تعریف او مفاهیم تلادابم ځنم رت ودارفا د ېچ ي وک هنتښوغ ېد د ماکحتسا وکی ړ ا يداصتقا وا وزینلوټ ،ي سایس د ينلوټ د هغه ينعی ؛ي سوا يلاخ هخڅ ری و زت وا بېرف ل وډ ره هل وا لخاد ېک ټاکوچ هپ ن وناق د ، ړ و دامتعا د ،يدنوخ د . ي و نمخرب هخڅ تلاصا م ز لا وا تحص هل دیاب ي ږېلامعتسا ه ر اپ هل وخوم ولېب لاېب د ېچ هنودنس وا ينکیل يمومع د ری و زت . ي رل ن وتش ي ر وپ هسوا رت وا ئد یلغا ر هت ځنم یاځ وی هرس تښیادیپ هل ودانسا د مرج ری و زت ونومرج وکن و وک هت ځنم ا ر ۍدامتعا ېب ځنم رت ودارفا د وا فلاخ وټګ څخه دئ، ځکه چې کله کوم څوک دا ودارفا د وا ي وډوډګ مظن يمومع ؛ ي وش ر نای ز مه هت ينلوټ ېکلب ي ونمنای ز درف ي زاوی هن ون ي وک هرس رت مرج رپ تخو هغه ي زاوی ي ړګو . ي ږېتاپ ړلاو هنوتیلاعف زینلوټ فلتخم ېی ېک هلیاپ هپ ېچ ي ړ و هځنم هل ایتما ر ا يمومع . ي و ېکاپ هخڅ ېکود وا لچ هل ېکی ړ ا ځنم رت ېی هلک ېچ ي ش یلاوک ر واب لب وی ۱- فیرعت يحلاطصا وا ي وغل ری و زت د ،يفراع (؛ ي ږیک لیو هت ولدوښ فلاخ تقیقح د وا لطاب ،غ و رد ېک تغل هپ ېچ ئد ردصم َ ر َ و َ ز د ری و زت ۱۳۹۸هش. مخ ۲۸۲ ېملک هل َ ر َ و َ ز د ری و زت ؛ت ر ابع لب هپ . ي ږیک لیو مه هت )ولدېځرګ ي رلا هل( ل ودع وا نلایم ) ي ش موک فلاخ تقیقح د ای بلقت ،ولوک ر و ېکود ای بېرف ،ولوک يلکښ وغ و رد هپ ېچ ئد ی وس لتسیخا هخڅ . ي ږیک لیو هت ولولځ وا ولو ړ وج :يد ل وډ يدنلا هپ ېی ينیځ ېچ ،هد هوی هخوم وا موهفم ولوټ د وخ ، ي ړک هنوفیرعت لېبلاېب ه ر اپل ری و زت د و ؤاملع - ي ش د وڅ رت ي ږیک لیو هت ولوک فیصوت ېی ای ولوک يلکښ ي ش موک فلاخ تیعقاو د يدناړو هپ اچ لب د ری و زت ېچ ي ږیک لیو هت ولوک فیصوت ېی ای ولوک يلکښ ه ز ادنا ي ساد هپ ي ش موک د ينعی ؛ي ش لتاسو ټپ تیهام اورېدونکی یا لیدونکی یې له حقیقت څخه ناخبر پاته ش ي. - ،لصاو( ي ږیک لیو هت ری و زت هت ولوک هرس رت

Mohammad Edris Panah

دولت و رعیت همچون روح و بدناند؛ بیگمان وجود هر یک، مستلزم وجود دیگری است. شهادت تاریخ و آثار علمی دانشمندان نشان میدهد که دولت و رعیت همواره دارای حقوق و تکالیف متقابلی نسبت به یک دیگر بوده اند. این اصل از منظر علما و فقهای اسلامی، به ویژه امام ابوحنیفه ، نیز از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره بر تحقق آن تأکید شده است. آن چه بر اهمیت این تحقیق می افزاید، شناخت این حقوق و تعهدات است؛ زیرا ناآگاهی نسبت به آن ها، روند تطبیق این حقوق و تکالیف را با خلل مواجه ساخته و از کارآمدی آن می کاهد. این تحقیق با بررسی دیدگاه امام ابوحنیفه حقوق متقابل دولت و رعیت، در پی پاسخ به این سؤال است که چه حقوقی برای دولت و رعیت در اندیشه امام ابوحنیفه تعریف شده است. روش تحقیق به کاررفته در این نوشتار، کتابخانهای بوده و نوع تحقیق نیز توصیفی–تحلیلی است .یافتههای تحقیق نشان می دهد که از منظر امام ابوحنیفه ، رعیت در برابر دولت وظایفی هم چون اطاعت مشروع و مشروط، نصرت دین و نصیحت را بر عهده دارد؛ و در مقابل، دولت موظف به جهاد علیه دشمنان دین، انتصاب افراد نیک و متخصص به مناصب حکومتی، اقامه عدل میان مردم، تنفیذ احکام و اقامه حدود، تنظیم و تجهیز لشکر و نیروی نظامی برای حراست از سرزمین اسلامی، و تقسیم غنایم است.

Ghulam Hazrat Saqeb

بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان در 1۵ اوت ۲۰۲1، موجب دگرگونی در مناسبات خارجی این کشور و شکلگیری رویکردهای متفاوت دولت ها در قبال حکومت جدید شد. در این میان، چین با حفظ و توسعۀ تعاملات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با افغانستان، جایگاهی متفاوت نسبت به بسیاری از بازیگران بینالمللی اتخاذ کرد. استمرار دیدارهای رسمی میان مقامات دو طرف، گسترش هم کاریهای اقتصادی، انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری، بهویژه در بخش معادن، و تداوم حضور فعال شرکتها و سرمایهگذاران چینی، بیان گر اهمیت افغانستان در سیاست خارجی چین پس از تحولات سال ۲۰۲1 است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چرا چین، علیرغم تحولات سیاسی داخلی افغانستان و استقرار مجدد امارت اسلامی، روابط خود را با این کشور حفظ و تقویت کرده است؟ این تحقیق با بهره گیری از مفهوم جایگاه حقوق بینالملل در سیاست خارجی دولتها و با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای، این فرضیه را بررسی می کند که برداشت خاص چین از اصول حقوق بین الملل، بهویژه اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و اولویت بخشی به منافع ملی، زمینه استمرار روابط این کشور با افغانستان را فراهم ساخته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که چین با اتخاذ سیاست خارجی عمل گرایانه و بهره گیری از دیپلماسی نرم، ضمن پایبندی به اصول مورد نظر خود در حقوق بین الملل، در پی تأمین اهداف امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خویش در افغانستان است.

Ibrahim Habibi

مال و دارایی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه، امنیت و پیشرفت انسان ها بهشمار میرود. دین مبین اسلام نیز توجه ویژهای به حفظ و صیانت از اموال افراد داشته و بر حمایت از مالکیت مشروع و رعایت حقوق مالی رعایا تأکید کرده است. با وجود این، در بسیاری از جوامع اسلامی هم چنان پدیدههایی مانند سرقت، غصب، فساد مالی و تعدی به حقوق مالی شهروندان مشاهده میشود. این وضعیت، پرسش اساسی این پژوهش را مطرح می سازد که دولت اسلامی در قبال حفظ اموال رعایا چه مسئولیت ها و تکالیفی بر عهده دارد و برای تأمین امنیت مالی شهروندان از چه راه کارهای شرعی و قانونی بهره میگیرد؟هدف این پژوهش، بررسی مسئولیتهای دولت اسلامی در حفظ و حمایت از اموال رعایا و تبیین وظایف آن در تأمین امنیت مالی جامعه با استناد به روایات اسلامی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و داده های آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مال و دارایی در نظام اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از همین رو، دولت اسلامی مکلف به حفظ و صیانت از اموال رعایا است. در این راستا، اجرای حدود الهی، تعزیرات و سایر سازوکارهای شرعی و قانونی، از مهم ترین ابزارهای تأمین امنیت مالی جامعه و حفاظت از اموال شهروندان بهشمار میروند. همچنین، اجرای دقیق احکام جزایی اسلام می تواند نقش مؤثری در پیش گیری از تضییع، تصرف غیرقانونی و تجاوز به اموال رعایا ایفا کند. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که دولت اسلامی، بر اساس آموزه ها و روایات اسلامی، موظف است امنیت مالی جامعه را تأمین کرده و از حقوق و اموال شهروندان حفاظت و صیانت نماید .

Associate Mohammad Mohammadi

جابجاییهای داخلی نفوس در افغانستان یکی از مهمترین تحولات فضایی و جمعیتی چند دهۀ اخیر است که تحت تأثیر عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است. ویژگی های جغرافیایی کشور، از جمله اقلیم خشک و نیمه خشک، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، تداوم ناامنی و نابرابری های فضایی، زمینهساز افزایش جابجاییهای داخلی در افغانستان شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل جغرافیایی چه نقشی در شکل گیری جابجاییهای داخلی در افغانستان دارند و این جابجایی ها چه پیامدهای سیاسی را به دنبال داشته اند؟ هدف پژوهش، تحلیل نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری جابجاییهای داخلی و بررسی پیامدهای سیاسی ناشی از آن در افغانستان است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات کتاب خانهای انجام شده و داده های مورد نیاز از منابع علمی، اسناد رسمی و گزارش های ملی و بینالمللی گردآوری و تحلیل شدهاند . یافته های پژوهش نشان میدهد که خشک سالی و کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، جنگ و ناامنی، فقر و بیکاری، تمرکز خدمات و امکانات در شهرها و نابرابری های فضایی از مهمترین عوامل مؤثر بر جابجایی های داخلی در افغانستان هستند. نتایج هم چنین بیانگر آن است که این جابجایی ها علاوه بر تغییر الگوهای استقرار نفوس، پیامدهایی چون افزایش فشار بر نظام حکم رانی و مدیریت شهری، گسترش حاشیهنشینی، تشدید نابرابری های فضایی، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش رقابت بر سر منابع و خدمات عمومی و بروز چالشهای امنیتی و اجتماعی را در پی داشتهاند. از منظر جغرافیای سیاسی، جابجایی های داخلی حاصل تعامل میان فضا، جمعیت و قدرت بوده و مدیریت مؤثر آن مستلزم توسعۀ متوازن منطقهای، کاهش تمرکزگرایی و تقویت ظرفیت های مدیریتی در مناطق مبدأ و