آرشیو مقالات

Associate Mohammad Mohammadi1405/05/03

جابجاییهای داخلی نفوس در افغانستان یکی از مهمترین تحولات فضایی و جمعیتی چند دهۀ اخیر است که تحت تأثیر عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است. ویژگی های جغرافیایی کشور، از جمله اقلیم خشک و نیمه خشک، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، تداوم ناامنی و نابرابری های فضایی، زمینهساز افزایش جابجاییهای داخلی در افغانستان شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل جغرافیایی چه نقشی در شکل گیری جابجاییهای داخلی در افغانستان دارند و این جابجایی ها چه پیامدهای سیاسی را به دنبال داشته اند؟ هدف پژوهش، تحلیل نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری جابجاییهای داخلی و بررسی پیامدهای سیاسی ناشی از آن در افغانستان است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعات کتاب خانهای انجام شده و داده های مورد نیاز از منابع علمی، اسناد رسمی و گزارش های ملی و بینالمللی گردآوری و تحلیل شدهاند . یافته های پژوهش نشان میدهد که خشک سالی و کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، جنگ و ناامنی، فقر و بیکاری، تمرکز خدمات و امکانات در شهرها و نابرابری های فضایی از مهمترین عوامل مؤثر بر جابجایی های داخلی در افغانستان هستند. نتایج هم چنین بیانگر آن است که این جابجایی ها علاوه بر تغییر الگوهای استقرار نفوس، پیامدهایی چون افزایش فشار بر نظام حکم رانی و مدیریت شهری، گسترش حاشیهنشینی، تشدید نابرابری های فضایی، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش رقابت بر سر منابع و خدمات عمومی و بروز چالشهای امنیتی و اجتماعی را در پی داشتهاند. از منظر جغرافیای سیاسی، جابجایی های داخلی حاصل تعامل میان فضا، جمعیت و قدرت بوده و مدیریت مؤثر آن مستلزم توسعۀ متوازن منطقهای، کاهش تمرکزگرایی و تقویت ظرفیت های مدیریتی در مناطق مبدأ و

Ibrahim Habibi1405/05/03

مال و دارایی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه، امنیت و پیشرفت انسان ها بهشمار میرود. دین مبین اسلام نیز توجه ویژهای به حفظ و صیانت از اموال افراد داشته و بر حمایت از مالکیت مشروع و رعایت حقوق مالی رعایا تأکید کرده است. با وجود این، در بسیاری از جوامع اسلامی هم چنان پدیدههایی مانند سرقت، غصب، فساد مالی و تعدی به حقوق مالی شهروندان مشاهده میشود. این وضعیت، پرسش اساسی این پژوهش را مطرح می سازد که دولت اسلامی در قبال حفظ اموال رعایا چه مسئولیت ها و تکالیفی بر عهده دارد و برای تأمین امنیت مالی شهروندان از چه راه کارهای شرعی و قانونی بهره میگیرد؟هدف این پژوهش، بررسی مسئولیتهای دولت اسلامی در حفظ و حمایت از اموال رعایا و تبیین وظایف آن در تأمین امنیت مالی جامعه با استناد به روایات اسلامی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و داده های آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مال و دارایی در نظام اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از همین رو، دولت اسلامی مکلف به حفظ و صیانت از اموال رعایا است. در این راستا، اجرای حدود الهی، تعزیرات و سایر سازوکارهای شرعی و قانونی، از مهم ترین ابزارهای تأمین امنیت مالی جامعه و حفاظت از اموال شهروندان بهشمار میروند. همچنین، اجرای دقیق احکام جزایی اسلام می تواند نقش مؤثری در پیش گیری از تضییع، تصرف غیرقانونی و تجاوز به اموال رعایا ایفا کند. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که دولت اسلامی، بر اساس آموزه ها و روایات اسلامی، موظف است امنیت مالی جامعه را تأمین کرده و از حقوق و اموال شهروندان حفاظت و صیانت نماید .

Ghulam Hazrat Saqeb1405/05/03

بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان در 1۵ اوت ۲۰۲1، موجب دگرگونی در مناسبات خارجی این کشور و شکلگیری رویکردهای متفاوت دولت ها در قبال حکومت جدید شد. در این میان، چین با حفظ و توسعۀ تعاملات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با افغانستان، جایگاهی متفاوت نسبت به بسیاری از بازیگران بینالمللی اتخاذ کرد. استمرار دیدارهای رسمی میان مقامات دو طرف، گسترش هم کاریهای اقتصادی، انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری، بهویژه در بخش معادن، و تداوم حضور فعال شرکتها و سرمایهگذاران چینی، بیان گر اهمیت افغانستان در سیاست خارجی چین پس از تحولات سال ۲۰۲1 است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چرا چین، علیرغم تحولات سیاسی داخلی افغانستان و استقرار مجدد امارت اسلامی، روابط خود را با این کشور حفظ و تقویت کرده است؟ این تحقیق با بهره گیری از مفهوم جایگاه حقوق بینالملل در سیاست خارجی دولتها و با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای، این فرضیه را بررسی می کند که برداشت خاص چین از اصول حقوق بین الملل، بهویژه اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها و اولویت بخشی به منافع ملی، زمینه استمرار روابط این کشور با افغانستان را فراهم ساخته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که چین با اتخاذ سیاست خارجی عمل گرایانه و بهره گیری از دیپلماسی نرم، ضمن پایبندی به اصول مورد نظر خود در حقوق بین الملل، در پی تأمین اهداف امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خویش در افغانستان است.

Mohammad Edris Panah1405/05/03

دولت و رعیت همچون روح و بدناند؛ بیگمان وجود هر یک، مستلزم وجود دیگری است. شهادت تاریخ و آثار علمی دانشمندان نشان میدهد که دولت و رعیت همواره دارای حقوق و تکالیف متقابلی نسبت به یک دیگر بوده اند. این اصل از منظر علما و فقهای اسلامی، به ویژه امام ابوحنیفه ، نیز از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره بر تحقق آن تأکید شده است. آن چه بر اهمیت این تحقیق می افزاید، شناخت این حقوق و تعهدات است؛ زیرا ناآگاهی نسبت به آن ها، روند تطبیق این حقوق و تکالیف را با خلل مواجه ساخته و از کارآمدی آن می کاهد. این تحقیق با بررسی دیدگاه امام ابوحنیفه حقوق متقابل دولت و رعیت، در پی پاسخ به این سؤال است که چه حقوقی برای دولت و رعیت در اندیشه امام ابوحنیفه تعریف شده است. روش تحقیق به کاررفته در این نوشتار، کتابخانهای بوده و نوع تحقیق نیز توصیفی–تحلیلی است .یافتههای تحقیق نشان می دهد که از منظر امام ابوحنیفه ، رعیت در برابر دولت وظایفی هم چون اطاعت مشروع و مشروط، نصرت دین و نصیحت را بر عهده دارد؛ و در مقابل، دولت موظف به جهاد علیه دشمنان دین، انتصاب افراد نیک و متخصص به مناصب حکومتی، اقامه عدل میان مردم، تنفیذ احکام و اقامه حدود، تنظیم و تجهیز لشکر و نیروی نظامی برای حراست از سرزمین اسلامی، و تقسیم غنایم است.

Abdulrahman Achakzai1405/05/03

{ رج ری و زت وا لعج دایم د افغانستان اسلام د ت ر اما يجزايک اڼ ر هپ ېمانلوصا يی } ۴- رپ هنکیل ، ل وک رهم ونوټو نکناب د ، ل وکپس وا ل ومک ، ل وبویعم ېکس ؛هکل .بیرخت ونوټونکناب وا وکس د . ل وبارخ ای ل وک ۵- ل و ړ وج ونونکوټ يلعج د وا ل وچا ېک نایرج هپ ېکس ای ېټوټ ي زلف هترو ؛هکل .هنولیدب ېکن و وک ر و بیرف . ۶- .لتسیا ولیاسو يناخ بارض د وا ل وک هنونلاعا ه ر اپل ۍ رګادوس د وسیپ يلعج د ؛هکل .لامعا يلیمکت ر ون می ر د– ونومرج يدصق هل لعج :رصنع ي ونعم څخه دئ(عارفي، ۱۳۹۸هش. مخ ۱۶۶ .) ب - د ری و زت تعریف او مفاهیم تلادابم ځنم رت ودارفا د ېچ ي وک هنتښوغ ېد د ماکحتسا وکی ړ ا يداصتقا وا وزینلوټ ،ي سایس د ينلوټ د هغه ينعی ؛ي سوا يلاخ هخڅ ری و زت وا بېرف ل وډ ره هل وا لخاد ېک ټاکوچ هپ ن وناق د ، ړ و دامتعا د ،يدنوخ د . ي و نمخرب هخڅ تلاصا م ز لا وا تحص هل دیاب ي ږېلامعتسا ه ر اپ هل وخوم ولېب لاېب د ېچ هنودنس وا ينکیل يمومع د ری و زت . ي رل ن وتش ي ر وپ هسوا رت وا ئد یلغا ر هت ځنم یاځ وی هرس تښیادیپ هل ودانسا د مرج ری و زت ونومرج وکن و وک هت ځنم ا ر ۍدامتعا ېب ځنم رت ودارفا د وا فلاخ وټګ څخه دئ، ځکه چې کله کوم څوک دا ودارفا د وا ي وډوډګ مظن يمومع ؛ ي وش ر نای ز مه هت ينلوټ ېکلب ي ونمنای ز درف ي زاوی هن ون ي وک هرس رت مرج رپ تخو هغه ي زاوی ي ړګو . ي ږېتاپ ړلاو هنوتیلاعف زینلوټ فلتخم ېی ېک هلیاپ هپ ېچ ي ړ و هځنم هل ایتما ر ا يمومع . ي و ېکاپ هخڅ ېکود وا لچ هل ېکی ړ ا ځنم رت ېی هلک ېچ ي ش یلاوک ر واب لب وی ۱- فیرعت يحلاطصا وا ي وغل ری و زت د ،يفراع (؛ ي ږیک لیو هت ولدوښ فلاخ تقیقح د وا لطاب ،غ و رد ېک تغل هپ ېچ ئد ردصم َ ر َ و َ ز د ری و زت ۱۳۹۸هش. مخ ۲۸۲ ېملک هل َ ر َ و َ ز د ری و زت ؛ت ر ابع لب هپ . ي ږیک لیو مه هت )ولدېځرګ ي رلا هل( ل ودع وا نلایم ) ي ش موک فلاخ تقیقح د ای بلقت ،ولوک ر و ېکود ای بېرف ،ولوک يلکښ وغ و رد هپ ېچ ئد ی وس لتسیخا هخڅ . ي ږیک لیو هت ولولځ وا ولو ړ وج :يد ل وډ يدنلا هپ ېی ينیځ ېچ ،هد هوی هخوم وا موهفم ولوټ د وخ ، ي ړک هنوفیرعت لېبلاېب ه ر اپل ری و زت د و ؤاملع - ي ش د وڅ رت ي ږیک لیو هت ولوک فیصوت ېی ای ولوک يلکښ ي ش موک فلاخ تیعقاو د يدناړو هپ اچ لب د ری و زت ېچ ي ږیک لیو هت ولوک فیصوت ېی ای ولوک يلکښ ه ز ادنا ي ساد هپ ي ش موک د ينعی ؛ي ش لتاسو ټپ تیهام اورېدونکی یا لیدونکی یې له حقیقت څخه ناخبر پاته ش ي. - ،لصاو( ي ږیک لیو هت ری و زت هت ولوک هرس رت

Ghulam Mohammad Qanet1405/05/03

حق بر سلامت کودکان یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. با وجود این، درگیری های مسلحانه بهطور جدی این حق را نقض کرده و کودکان را، بهعنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه، در معرض تهدیدهای گسترده جسمی و روانی قرار داده است. پرسش تحقیق این است که جنگ و درگیری های مسلحانه چه تأثیری بر حق بر سلامت کودکان در غزه داشته و حقوق بینالملل بشردوستانه چه سازوکارهایی را برای حمایت از این حق پیش بینی کرده است؟ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر جنگ و خشونتهای مکرر بر سلامت کودکان در غزه انجام شده و میکوشد مهمترین عوامل نقض این حق را شناسایی و سازوکارهای حقوقی و بشردوستانه حمایت از کودکان را تبیین کند. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر پایه مطالعه کتاب خانهای، با استفاده از منابع علمی معتبر و اسناد حقوقی بینالمللی، انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که حملات نظامی، تخریب زیرساختهای صحی، کمبود دارو و تجهیزات صحی، محدودیت دسترسی به خدمات صحی، سوءتغذیه، کمبود آب آشامیدنی سالم، شیوع امراض واگیردار و آلودگی محیط زیست، سلامت جسمی کودکان را بهشدت تهدید کرده است. افزون بر این، آوارگی، از دست دادن اعضای خانواده، ترس، اضطراب و ناامنی مداوم، آثار عمیقی بر سلامت روانی کودکان برجای گذاشته و زمینه بروز اختلالات روانی و کاهش کیفیت زندگی آنان را فراهم ساخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که حمایت مؤثر از حق بر سلامت کودکان، مستلزم رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حفاظت از مراکز صحی، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه، و تقویت همکاری و نظارت جامعه بینالمللی برای حمایت از کودکان در مناطق جنگ زده است.

Alireza Ansary Kargar1405/05/03

سیاست امنیتی جاپان پس از جنگ جهانی دوم، در چارچوب قانون اساسی صلح طلبانه، محدودیتهای دفاعی و وابستگی راهبردی به ایالات متحده شکل گرفت. این کشور پس از سال 1۹۴۵، با پرهیز از نظامی گری و تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاستی محتاطانه را دنبال کرد که بر دفاع محدود، عدم استفاده از زور و اتکا به چتر امنیتی امریکا استوار بود. بااینحال، تحولات ژئوپولیتیکی شرق آسیا، ظهور چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی، تهدیدهای موشکی و هستهای کوریای شمالی و تغییر موازنه قوا، زمینه را برای بازتعریف تدریجی نقش امنیتی جاپان فراهم ساخت. پرسش اصلی تحقیق این است که سیاست امنیتی جاپان از سال 1۹۴۵ تا 2۰2۵ چه روند تحولی را طی کرده و چگونه از صلح طلبی پساجنگ بهسوی بازدارندگی فعال حرکت کرده است؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که این تحول، نه نشانه بازگشت به نظامی گری، بلکه پاسخی تدافعی و عقلانی به افزایش تهدیدهای محیطی و ضرورت حفظ امنیت ملی و توازن قوا در شرق آسیا است. روش تحقیق، تحلیلی ـ تبیینی و مبتنی بر منابع کتاب خانهای، اسناد رسمی، مقالات و سایت های معتبر است. یافتهها نشان می دهد که جاپان، ضمن حفظ اصول صلح طلبی، بهتدریج از دفاع محدود و وابستگی امنیتی به امریکا، بهسوی افزایش ظرفیتهای دفاعی، بازدارندگی فعال، هم کاریهای چندجانبه و نقشآفرینی محتاطانه در نظم منطقهای حرکت کرده است. افزایش بودجه دفاعی، تصویب قوانین امنیتی، بازنگری در استراتژی امنیت ملی و مشارکت در «کواد»، بیان گر تلاش جاپان برای مدیریت تهدیدات نوین و حفظ ثبات منطقهای است.

Abdul Qadeer Nadei1405/05/03

دیپلماسی پیشگیری از جرم از مهم ترین موضوعات مورد توجه قرآن کریم و جرم شناسی معاصر است. قرآنکریم با ارائه مجموعهای از آموزه های تربیتی، اخلاقی و اجتماعی، درصدد کاهش زمینههای بروز جرم و انحراف در جامعه انسانی است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل قرآنی و جرم شناختی پیشگیری از جرم با رویکرد فردی، اجتماعی و وضعی انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق این است که آموزه های قرآن کریم چگونه با سازوکارهای شناختهشده جرمشناسی در زمینه پیشگیری از جرم، قابل تبیین و تحلیل هستند. هم چنان، تحقیق حاضر بهدنبال پاسخ به این سؤال است که پیشگیری فردی، اجتماعی و وضعی در قرآن کریم چگونه تبیین شده و این آموزهها چه نسبتی با رویکردهای نوین جرم شناسی دارند؟ روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، از جمله آیات قرآنکریم و منابع جرم شناسی، گردآوری شده است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که قرآن کریم در حوزه پیش گیری فردی بر تزکیه نفس، تقوا، عبادات، توبه و کنترول تمایلات نفسانی تأکید دارد؛ در حوزه پیشگیری اجتماعی بر استحکام خانواده، عدالت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و تربیت دینی توجه میکند؛ و در حوزه پیشگیری وضعی نیز با راه کارهایی همچون حجاب، کنترول نگاه، رعایت حریم های خصوصی و نظم اجتماعی، فرصتهای ارتکاب جرم را محدود می سازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میان آموزههای قرآنی و بسیاری از رویکردهای جرم شناسی در زمینه پیشگیری از جرم، همسویی قابل توجهی وجود دارد و قرآن کریم نظامی جامع و چندبعدی را برای پیشگیری از جرم ارائه

Mohammad Mekaeil Parsa1405/05/03

مهریه در فقه اسلامی بهعنوان یکی از نهادهای بنیادین حقوق خانواده، جایگاه مهمی در تنظیم روابط زوجطین و حمایطز از حقطوق مالی زن دارد. با اینحال، در جوامع معاصر، گسترش برداشزهای عرفی، تعیین مهریههای نامتعارف و فاصله گرفتن از فلسفه تشریع آن، موجب بروز چالشهای حقوقی و افزایش منازعات خانوادگی شده اسز. در این میان، بازخوانی فقهی مهریه بطا تکییطد بطر فقطه حنفی میتواند در تبیین صحیح جایگاه و یاریرد آن نقش اساسی ایفا یند .ازاینرو، این پژوهش با هدف بطازخوانی فقهطی مهریطه در اسلام و بررسی جایگاه، یاریرد و چالشهای معاصر آن با تکیید بر فقه حنفی انجام شده اسز و در پطی پاسطب بطه ایطن پرسطش اسز یه مهریه در فقه اسلامی چه جایگاهی دارد و چالشهای معاصر آن چگونه قابل تبیین اسز. این پژوهش بطه روش توصطیفی ط تحلیلی و با استفاده از منابع یتابخانهای انجام شده اسطز .یافتطههای تحقیط نشطان میدهطد یطه مهریطه در فقطه اسطلامی بطر اسطا آموزههای قرآنیریم، سنز نبوی صلیاللهعلیهوسطلم و منابع معتبر فقهی، ح مالی مستقل زن و نهادی یرامزمحور و حمایتی اسز یه بر تکمین حقوق مالی و استقلال اقتصادی او تکیید دارد و نباید به ابزار فشار، معامله یا رقابزهای اجتماعی تقلیل یابطد. همچنطین نتطای پژوهش بیانگر آن اسز یه بخش قابطل تطوجهی از چالشهطای معاصطر مهریطه، نطه برخاسطته از مبطانی فقطه اسطلامی، بلکطه ناشطی از افراطهای عرفی و فاصله گرفتن از فلسفه تشریع آن اسز؛ بنابراین، بازگشز به مبانی اصیل فقه اسلامی میتواند در یاهش منازعات خانوادگی، صیانز از حقوق مالی زن و تحکیم نهاد خانواده نقش مؤثری ایفا یند .

Dr. Mohammad Taher Tonzai1405/05/03

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست خارجی، نقش اساسی در پیوند میان منافع ملی و ساختارهای اقتصاد منطقهای و جهانی ایفا میکند. پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ در افغانستان، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات بنیادین شد و از وابستگی به کمک های خارجی بهسوی رویکردی اقتصادمحور و مبتنی بر تعاملات منطقهای حرکت کرد. موقعیت ژئواکونومیک افغانستان در چهارراه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه، همراه با ظرفیت های ترانزیتی و منابع طبیعی، زمینههای مهمی را برای گسترش دیپلماسی اقتصادی فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی افغانستان طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ است. پرسش اصلی تحقیق این است که؛ دیپلماسی اقتصادی در این دوره چه نقشی در سیاست خارجی افغانستان ایفا کرده است؟ این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و داده های آن از طریق منابع کتابخانهای، اسنادی و تحلیل محتوای گزارشهای رسمی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی از یک جایگاه حاشیهای به یک محور اساسی در سیاست خارجی افغانستان ارتقا یافته و به ابزار اصلی تعامل با محیط منطقهای تبدیل شده است. توسعه کریدورهای ترانزیتی مانند چابهار، تاپی و کاسا-۱۰۰۰، گسترش هم کاریهای تجاری با کشورهای همسایه و تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معادن و زیرساختها از مهم ترین جلوههای این رویکرد است. با این حال، چالش هایی مانند عدم بهرسمیتشناختن بینالمللی، محدودیتهای بانکی و وابستگی به صادرات مواد خام، مانع تحقق کامل اهداف شده است. نتایج نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی در این دوره به یکی از متغیرهای کلیدی تعاملات منطقهای و بینالمللی افغانستان تبدیل شده است. با وجود دستآوردهای نسبی، تحقق پایدار اهداف آن نیازمند تقویت

Hamidullah Amini1405/05/03

محبوبیت و اعتبار دولت ها در عرصۀ بینالمللی برآیند مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. دولتهایی که در سیاست خارجی خود رویکردی واقعگرایانه و صلح طلبانه اتخاذ میکنند، به تعهدات بینالمللی پایبندند و در حل بحران های جهانی نقش سازندهای دارند، معمولاً از اعتبار و احترام بیشتری در میان دولتها و ملتهای دیگر برخوردار میشوند. افزون بر این، عملکرد اقتصادی پایدار، مدیریت صلح آمیز بحران های داخلی، شفافیت در حکم رانی و برخورداری از قدرت نرم فرهنگی و رسانهای، از دیگر مؤلفه های تأثیرگذار بر محبوبیت و اعتبار دولت ها در سطح جهانی به حساب میآیند. این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از داده های کیفی، به بررسی شاخص های تأثیرگذار بر محبوبیت دولتها در سطح جهانی پرداخته و رابطۀ بین رفتارهای داخلی و سیاست خارجی دولتها با محبوبیت بینالمللی آنان را مورد بررسی قرار داده است. یافتههای این پژوهش نشان می دهد که ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، مدیریت مسالمتآمیز بحران های داخلی، عدم توسل به زور در عرصۀ بین المللی، تدوین سیاست خارجی صلح آمیز، اقتصاد باثبات و پویا، دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جامعۀ جهانی، از جمله مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر محبوبیت دولتها در عرصۀ بینالمللی به حساب می آیند . واژه گانِکلیدی: محبوبیت دولت، قدرت نرم، سیاست خارجی، تعامل سازنده، اقتصاد باثبات. ماستر روابط بینالملل دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. تعداد صفحات: استفاده از مقالات مجله با ذکر نام و مصدر مجاز است.

Ahmad Rafi Abdullahi1405/05/03

قاچاق مواد مخدر یکی از مصادیق مهم و پیچیده جرایم سازمانیافته فراملی بهشمار میرود که امنیت ملی، سلامت جامعه و ثبات اجتماعی را در کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان و ایران، با چالشهای جدی روبه رو ساخته است. ماهیت شبکهای و فرامرزی این پدیده سبب شده است که مبارزه با آن تنها با اقدامات داخلی امکان پذیر نباشد، بلکه نیازمند سیاستهای کیفری هماهنگ، تقنینی و اجرایی کارآمد باشد . افغانستان و ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه خود، در مسیرهای منطقهای مرتبط با تولید و ترانزیت مواد مخدر قرار دارند و از این رو، بهصورت مستقیم با پیامدهای اجتماعی و حقوقی این پدیده مواجه هستند . این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قاچاق مواد مخدر در حقوق افغانستان و ایران انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که با وجود رویکرد سختگیرانه دو کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تفاوت هایی در عرصه تقنین، تعیین نوع و میزان مجازات، و شیوه های اجرایی و عملیاتی سازی قوانین وجود دارد. افغانستان در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر عمدتاً بر مجازات حبس و احکام شرعی تمرکز دارد، در حالیکه ایران با جرم انگاری رفتارهای مرتبط با قاچاق، از مراحل مقدماتی تا توزیع، و پیش بینی ضمانتاجراهای کیفری متنوع، سیاست کیفری متفاوتی را در این حوزه اتخاذ

نامزد پوهنیار عبدالرقیب رضغام، سید فهیم سادات1405/05/03

سرقت ادبی بهعنوان یکی از چالشهای نوظهور در عرصه حقوق مالکیتهای فکری ،بهویژه در حوزۀ حق مؤلف ،از اهمیت فزاینده ای در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی برخوردار است .با گسترش ابزارهای دیجیتالی و سهولت در تکثیر و نشر آثار ادبی ،هنری و علمی ،بررسی ابعاد جزایی این پدیده ضرورتی است انکارناپذیر .تحقیق هذا با بررسی و تبیین سرقت ادبی در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین الملل و با تأکید بر حق مؤلف در پی پاسخ به این سوال است که نقض حق مؤلف در حقوق جزای افغانستان و اسناد بینالملل چگونه بیان شده و برای مرتکبین آن چه مجازاتهای پیشبینی شده است؟ این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانهای به تحلیل منابع داخلی و بینالمللی پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که هرچند افغانستان در برخی قوانین ،مانند قانون کاپی رایت ،به حمایت از آثار مؤلفان پرداخته است ،اما نبود ضمانت اجراهای مشخص جزایی در سطح بینالملل ،از جملۀ چالشهای عمده در مقابله با سرقت ادبی بهشمار میرود .در نتیجه ،اصالح و تقویت تعداد صفحات21 : چارچوب های قانونی و وجود ضمانت اجراهای جزایی در اسناد بین المللی مرتبط با این آثار ،ضرورت حیاتی برای حفاظت از حقوق مؤلفان و ارتقای جایگاه حقوق مالکیتهای فکری بهشمار میرود.

پوهنیار غالمحضرت ثاقب1405/05/03

دیپلماسی یکی از ابزارهای اساسی در دستیابی به اهداف سیاسی ،اجتماعی و دینی در عرصههای مختلف جهانی بهشمار میرود و اهمیت آن در اسالم از آغاز رسالت پیامبر اکرم(ص) بهوضوح قابل مشاهده است .پیامبر اسالم(ص) با درک عمیق از نقش دیپلماسی ،از این ابزار بهعنوان وسیله ای کارآمد برای توسعه پیام توحید ،ایجاد انسجام اجتماعی و زمینهسازی برای تشکیل حکومت اسالمی بهره گرفت .آن حضرت(ص) حتی در شرایط دشوار و تحت مراقبت شدید مشرکان مکه ،از گفتوگوهای علنی و پنهانی با قبایل و گروههای مختلف در موسم حج استفاده نمود که نتیجه آن ،پیمانهای عقبه ،هجرت به مدینه و شکلگیری نخستین دولت اسالمی بود .هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و نقش دیپلماسی در دوران رسالت و حکومت پیامبر اسالم(ص) و تبیین تأثیر آن در توسعه دین مبین اسالم است و پاسخ به این سؤال را دنبال میکند که دیپلماسی پیامبر اسالم(ص) چگونه در ایجاد حکومت اسالمی و گسترش اسالم نقشآفرینی کرده است. تعامل با قبایل ،حل منازعات اجتماعی و برقراری روابط خارجی با دولتها و ملتهای مختلف میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که دیپلماسی پیامبر اسالم(ص) مبتنی بر اصولی چون صلحجویی ،گفتوگوی سازنده ،عدالت و مصلحتاندیشی واقعبینانه بوده و نقش تعیینکننده ای در تثبیت حکومت اسالمی و توسعه اسالم ایفا کرده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی دیپلماسی پیامبر(ص) میتواند در جهان معاصر نیز بهعنوان راهبردی مؤثر برای مدیریت روابط داخلی و خارجی جوامع اسالمی مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیم حبیبی1405/05/03

کودک به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه انسانی ،دارای حقوق بنیادینی است که شریعت اسالمی و حقوق بینالملل هر دو بر حمایت از آن تأکید دارند .یکی از مهمترین این حقوق ،حق نام گذاری کودک است که نقش مهمی در شکلگیری هویت فردی ،اجتماعی و حقوقی او ایفا میکند .مسئله این تحقیق آن است که نامگذاری کودک ،بهعنوان یک حق بنیادین ،در نظامهای حقوقی مختلف با تفاوتها و ابهامهایی در تعریف ،مبانی و شیوههای حمایت همراه است؛ بهگونهای که رویکرد شریعت اسالمی کودک چگونه میتواند در چارچوب شریعت اسالمی و حقوق بینالملل از حق نامگذاری بهرهمند شود .هدف تحقیق ،بررسی تطبیقی حق نامگذاری کودک در شریعت اسالمی و حقوق بینالملل میباشد .روش تحقیق ،تحلیلی –توصیفی بوده و بر مطالعه منابع اسالمی و حقوق بینالمللی استوار است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که هر دو نظام حقوقی ،حق نامگذاری کودک را بهعنوان یکی از حقوق اساسی وی به رسمیت شناخته و بر ضرورت حمایت از آن تأکید دارند .با این حال ،در شریعت اسالمی، تعداد صفحات18 : نام گذاری افزون بر جنبه حقوقی ،دارای ابعاد اخالقی ،دینی و تربیتی است و انتخاب نام نیک ،بهعنوان حق کودک و وظیفه والدین ،اهمیت ویژهای دارد؛ در حالیکه حقوق بینالملل بیشتر بر جنبههای هویتی ،ثبت تولد و پیشگیری از بیهویتی تمرکز دارد .در نتیجه ،هرچند روی کردها متفاوت است ،اما هر دو نظام در اصل حمایت از حق نامگذاری کودک اشتراک دارند.

محمد یونس ندائی، پوهنمل عبدالقدیر ندائی1405/05/03

مسئله احراز مسئولیت جزایی در افراد مبتال به اختالل روانی از مهمترین مباحث حقوق جزا و از مسائل بنیادین دستگاه عدالت جزایی است ،زیرا تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت افراد دارای اختالل روانی تأثیر مستقیمی بر نوع واکنش جزایی ،تأمین حقوق مجنیعلیه و تضمین اجرای عادالنه عدالت دارد .اهمیت این تحقیق از آن جهت برجسته است که افزایش آمار اختالالت روانی و پیچیدگی تشخیصهای روان درمانی باعث شده است مرز میان «جرم ناشی از اختالل روانی» و «جرم عادی» دشوارتر گردد و این امر ضرورت بازنگری و تبیین دقیق معیارهای احراز مسئولیت را بیش از پیش آشکار میسازد .بر این اساس ،سؤال اصلی تحقیق به دنبال چیستی معیارهای احراز مسئولیت جزایی در قبال افراد مبتال به اختالل روانی بوده و هدف اصلی آن نیز تبیین معیارهای قابل اطمینان در احراز کتابخانهای به توصیف و تحلیل موضوع میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که احراز مسئولیت جزایی در افراد مبتال به اختالل روانی نیازمند توجه همزمان به سه شاخص اصلی است :نخست« ،توانایی شناختی» یعنی قدرت درک ماهیت جرم و تشخیص درست از نادرست؛ دوم« ،توانایی ارادی» که ناظر بر میزان کنترل فرد بر رفتار خویش است؛ و سوم« ،ارزیابی بالینی دقیق» که باید توسط متخصصان تعداد صفحات24 : روانپزشکی قانونی و بر اساس معیارهای علمی صورت گیرد .یافتهها همچنین بیان میکند که نبود تعریف دقیق از اختالالت مؤثر بر مسئولیت ،تعارض میان دیدگاه حقوقی و روان پزشکی و ضعف سازوکارهای هماهنگی میان محاکم و مراکز درمانی از مهمترین چالشهای این حوزه است.

محمدمختار کامل1405/05/03

این تحقیق به بررسی ریشهها ،روند و پیامد درگیری های داخلی فلسطین میان دو جریان اصلی سیاسی ،فتح و حماس، پرداخته است .درگیریهایی که طی سالهای 1۳۸۵تا ،1۳۹۵مرحلهای تازه در تحوالت داخلی فلسطین رقم زدند .با وجود اختالفات عمیق فکری ،سیاسی و سازمانی میان دو طرف طی حدود دو دهه گذشته ،پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال 1۳۸۵و تداوم رقابتهای قدرت ،موجب تشدید تنش ها ،فروپاشی دولت وحدت ملی و سیطره حماس بر نوار غزه شد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای ،شامل کتابها ،مقاالت علمی و اسناد مکتوب معتبر ،انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که شکاف های ساختاری و رفتاری میان فتح و حماس ،در کنار فشارها و شروط تحمیلی بازیگران منطقهای و بینالمللی ،نقش مهمی در تشدید بحران داشتهاند .نتایج حاکی از آن است که این در گیریها حاصل روندی تدریجی و قابل پیشبینی بوده و ریشه در اختالفات دیرینه و حلنشده میان دو جریان اصلی سیاسی فلسطین

پوهنیار محمدرفیع دولتی1405/05/03

مسئولیت مدنی اداره از مفاهیم مدرن حقوقی در منظومه حقوق اداری است که بیشتر در بستر نظامهای مردمساالر قابلیت اجرا دارد .مسئولیت مدنی اداره به مفهوم التزام اداره به پرداخت جبران خسارت ناشی از اعمالی است که سبب بروز خسارت شدهاند .به طور کلی ،دو نظریه عمده (تقصیر و عدم تقصیر) در مورد مسئولیت اداره مطرح شده است و کشورها با توجه به شرایط و اقتضائات خود به یکی یا هر دوی آن متوسل می شوند .با نگاهی به قوانین کشور ،مشاهده میشود که افغانستان به طور کلی نظریه تقصیر را پذیرفته است ،هرچند در موارد استثنایی از نظریات دیگری نیز بهره گرفته شده است. اینکه ارکان و عناصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوق اداری کداماند ،اصلیترین پرسشی است که این تشکیل دهنده مسئولیت مدنی اداره شامل وجود تقصیر ،ضرر ،فعل یا ترک فعل زیانبار و رابطه علیت میان فعل زیان و خسارت وارده شناسایی شدهاند .باوجوداینکه در حوزه نظری ،مواد زیادی از قوانین افغانستان به بحث پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت در صورت وارد آمدن خسارت بر افراد پرداختهاند ،اما در عمل ،نبود ضمانت اجرایی مناسب و تعداد صفحات1۶ : فقدان راهکار عملی مؤثر برای تحقق چنین مسئولیتی از چالشهای عمده این حوزه به شمار میآید.

پوهنیار جلیلاحمد خلیلی1405/05/03

یکی از مباحث مهم در فقه اسالمی و قانون مدنی افغانستان ،موضوع «بیعانه» است که فقهای اسالمی از آن به «بیع عربون» یا «ارَبون» تعبیر کرده اند .بیع عربون عقدی است که در آن خریدار بخشی از ثمن را بهعنوان پیشپرداخت به فروشنده می پردازد .این پرداخت به شرطی است که اگر عقد بیع انجام شود ،مبلغ پرداختی جزو ثمن محسوب شود و در صورت عدم تحقق عقد ،به فروشنده تعلق گیرد .هدف این تحقیق بررسی مفهوم و حکم بیعانه در مذاهب فقهی اسالمی و قانون مدنی افغانستان است .روش پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده و منابع معتبر کتابخانهای استفاده شده است .یافتهها نشان می دهند که بیع عربون از جمله عقود مقترن به شرط است و احکام آن در مذاهب اسالمی متفاوت است :نزد احناف فاسد، نزد شافعیها و مالکیها باطل و نزد حنبلیها مباح است .جمهور فقها مبلغ عربون را بخشی از قیمت اصلی میدانند .در قانون مدنی افغانستان تعریف مشخصی از بیعانه وجود ندارد ،اما عقد صحیح شناخته شده و پرداخت بیعانه در زمان ابرام عقد، تعداد صفحات1۶ : دلیل قطعیت آن است ،مگر آنکه توافق یا عرف خالف آن باشد .در صورت انصراف بیعانه دهنده ،حق استرداد ندارد و انصراف بیعانه گیرنده مستلزم پرداخت اصل بیعانه و معادل آن است .بیعانه بهعنوان ابزار تثبیت قرارداد و تضمین تحقق تعهدات مالی ،نقش مهمی در معامالت در کشورهای اسالمی دارد و شناخت احکام آن برای حقوقدانان و معاملهگران اهمیت ویژهای دارد.

پوهنمل نوید نبیل1405/05/03

تغییر اقلیم عبارت است از دگرگونی آبوهوا که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای انسانی بر روی زمین میباشد .تغییرات جهانی آبوهوا به یکی از نگرانیهای زیستمحیطی قابل مشاهده قرن بیستویکم تبدیل شده است. تغییرات اقلیمی ،بهمثابه یکی از مهمترین معضالت عصر حاضر ،صدمات گستردهای را بر تحقق حقوق بشر وارد مینماید. پرسشی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است ،این است که تغییرات اقلیم چه تأثیراتی بر حق بر محیطزیست سالم تحلیلی و از نوع کتابخانهای ،به بررسی موشکافانه و دقیق ابعاد مختلف موضوع با رویکرد حقوقی پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که تغییرات اقلیمی پیامدهای ناگواری همچون گرمایش زمین ،بیابانزایی ،خشکسالی ،سیالب، گردوغبار ،آلودگی هوا ،آلودگی آب و آلودگی خاک را بهدنبال داشته است .این پیامدها ،حق بر محیطزیست سالم انسان تعداد صفحات18 : را که در اسناد و کنفرانسهای متعدد بینالمللی از جمله کنوانسیون آرهوس ،کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است ،نقض نموده و حیات انسان را با مخاطره مواجه ساخته است.

پوهنمل عبدالخالق فیضی1405/05/03

امضای الکترونیکی عبارت است از دادهای که به یک دادهپیام ضمیمه میشود و موجب شناسایی شخص و اعالم رضایت وی نسبت به مفاد دادهپیام میگردد .در نظام حقوقی افغانستان ،به ویژه در قوانین تجارتی ،مقرراتی در این زمینه وجود دارد نافذه ،به این پرسش پرداخته شده است که ماهیت حقوقی امضای الکترونیکی در قانون معامالت و امضای الکترونیکی افغانستان چیست؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که امضای الکترونیکی از مباحث نوظهور در افغانستان و حتی در سطح بینالمللی بهشمار میرود و آگاهی از مسائل حقوقی مربوط به آن میتواند از بروز اختالفات در عرصه تجارت الکترونیکی جلوگیری نماید .نتیجه تحقیق نشان می دهد که امضای الکترونیکی از حیث ارزش اثباتی به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود .امضای الکترونیکی ساده ،همانند امضای مندرج در اسناد عادی ،قابل انکار و تردید است؛ اما امضای الکترونیکی مطمئن از نظر ارزش اثباتی ،مشابه امضای مندرج در اسناد رسمی بوده و صرفاً میتوان نسبت به آن ادعای جعل مطرح کرد .قاعده کلی در مورد امضای الکترونیکی آن است که این امضا از تعداد صفحات20 : حیث آثار حقوقی ،همانند امضای دستی می باشد .این آثار شامل داللت بر قصد انشا ،شناسایی امضاکننده ،تأیید محتوای سند و دلیل انتساب سند به امضاکننده است.

پوهنمل عبدالقدیر ندائی1405/05/03

یکی از تحقیق حاضر با عنوان «بررسی جرمشناختی نقش مجنی علیه در وقوع جرایم شرعی با تأکید بر حد زنا ،قذف و سرقت» به بررسی علمی و جرمشناختی سهم مجنیعلیه در فرایند ارتکاب جرایم شرعی ،از جمله حد زنا ،قذف و سرقت، می پردازد .اهمیت این موضوع از آن جهت است که برخالف رویکرد سنتی که مجنیعلیه را صرفاً قربانی منفعل میدانست ،مطالعات نوین جرمشناسی به نقش مستقیم و غیرمستقیم مجنیعلیه در وقوع جرم توجه داشته و اذعان میدارند که در بسیاری از موارد ،مجنیعلیه در تحقق جرم نقش فعال ایفا میکند .بر این اساس ،مسئله تحقیق حاضر آن است که چگونگی نقش مجنیعلیه و میزان تأثیرگذاری آن در ارتکاب جرایم شرعی ،بهویژه در حدود مذکور ،مورد بررسی و تبیین قرار گیرد .این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مجنی علیه در وقوع جرایم شرعی ،از جمله حد زنا ،قذف و سرقت ،از منظر جرمشناختی چیست .هدف تحقیق نیز تحلیل و تبیین جرمشناختی نقش مجنیعلیه در وقوع این جرایم میباشد .روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مجنیعلیه در مواردی مانند تحریک ،بیاحتیاطی ،تسهیلگری و انتخاب سبک زندگی تعداد صفحات20 : پرخطر ،نقش مؤثری در ارتکاب جرم ایفا میکند و نظریات نوین جرمشناسی از قبیل نظریه مجنیعلیهشناسی ،سبک زندگی ،فعالیت روزمره ،انتخاب عقالنی ،تعامل متقابل و نظریه مجنیعلیه قرار گرفتن متقابل ،مؤید این مدعا میباشند.

پوهنوال خلیلاحمد فضل1405/05/03

یکی از آثار مهمی که بر مسئولیت مدنی وکیل مدافع مترتب می گردد ،ثبوت حق مطالبه جبران خسارت است؛ به استناد این حق ،مؤکل می تواند با مراجعه به وکیل مدافعی که ضرر از ناحیه وی صادر شده است ،درخواست جبران خسارتی را مطرح نماید که از سوی وکیل بر او وارد گردیده است .تخلفات و خطاهای حرفهای وکالی مدافع متعدد است و این امر سبب میشود حقوق برخی افراد ،بدون آن که وکیل مدافع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد ،تضییع گردد .شاید یکی از دالیل عدم پیگرد وکیل ،این باور نادرست در میان بخشی از جامعه باشد که وکیل در قبال خطاهای حرفهای خویش مسئولیت ندارد. هدف این تحقیق ،بررسی مطالبه جبران خسارت از وکیل مدافع و پاسخ به این پرسش است که وکیل مدافع مکلف به جبران چه نوع ضررهایی میباشد ،جبران خسارت چگونه صورت میگیرد و در صورت خودداری وکیل از جبران ضرر بهدست آمده است ،نشان میدهد که شخص متضرر میتواند علیه فاعل ضرر (وکیل) در محکمه مربوطه (محکمه محل اقامت وکیل) اقامه دعوی نماید .از اینرو ،مؤکل ،اعم از اینکه مستقیماً به وکیل مسئول مراجعه کند یا علیه او در محکمه تعداد صفحات16 : صالحه اقامه دعوی نماید ،میتواند دو نوع مطالبه را مطرح سازد :نخست ،اینکه حق دارد از وکیل تقاضا نماید از ادامه رسیدگی به قضیه مطروحه خودداری کرده و عقد وکالت را فسخ نماید؛ و دوم ،اینکه حق مطالبه جبران خسارت را دارا

دکتور عبداملتین منیب1405/05/03

با توجه به اینکه مبنای مجازات در عصر حاضر بیش از آنکه بر جنبۀ انتقام جویانه استوار باشد ،معطوف به اهداف واالی انسانی ،اصالح و بازاجتماعیسازی مجرم است ،حبس خانگی بهعنوان یکی از جایگزینهای نوین مجازات مطرح گردیده است .در همین راستا ،حقوق جزای افغانستان و ایران ،به پیروی از تحوالت حقوق کیفری در سایر کشورها ،این نهاد را در قوانین جزایی جدید خود برای برخی از محکومین پیشبینی نمودهاند .بر این اساس ،این پرسش اساسی مطرح میگردد که حبس خانگی در حقوق جزای افغانستان و ایران چه جایگاهی داشته و از چه وجوه اشتراک و افتراق برخوردار است؟ برای تحقیق نشان میدهد که در حقوق جزای هر دو کشور ،حبس خانگی مجموعهای از ضمانتاجراهای محدودکننده آزادی است که از منع رفتوآمد شبانه تا الزام به اقامت در منزل در ساعات غیرکاری را دربر میگیرد .این نهاد در هر دو نظام حقوقی پذیرفته شده و دارای وجوه اشتراک متعددی است؛ با این حال ،تفاوت اساسی میان دو نظام در این است که در کُد جزای پیشین افغانستان ،حبس خانگی بهعنوان یکی از بدیلهای مجازات پیشبینی گردیده بود ،در حالیکه در حقوق جزای ایران ،حبس خانگی بهمثابه بدیل حبس تلقی نشده ،بلکه در قالب مادهای مستقل در قانون مجازات اسالمی درج تعداد صفحات20 : گردیده است .افزون بر این ،در هر دو نظام حقوقی ،اجرای حبس خانگی عمدتاً در مورد جرایم کماهمیت و تعزیری و نسبت به گروه هایی چون کودکان ،نوجوانان ،زنان و سالمندان ،با احراز شرایط خاص و تشخیص محکمه ،امکانپذیر