آرشیو مقالات

نویسنده نمونه1405/01/12

این مقاله نقش عدالت انتقالی را در بازسازی نظم عمومی و اعتماد نهادی در جوامع پس از منازعه بررسی می‌کند.

1404/10/11

با توجه به اینکه مبنای مجازات در عصر حاضر بیش از آنکه بر جنبۀ انتقام جویانه استوار باشد ،معطوف به اهداف واالی انسانی ،اصالح و بازاجتماعیسازی مجرم است ،حبس خانگی بهعنوان یکی از جایگزینهای نوین مجازات مطرح گردیده است .در همین راستا ،حقوق جزای افغانستان و ایران ،به پیروی از تحوالت حقوق کیفری در سایر کشورها ،این نهاد را در قوانین جزایی جدید خود برای برخی از محکومین پیشبینی نمودهاند .بر این اساس ،این پرسش اساسی مطرح میگردد که حبس خانگی در حقوق جزای افغانستان و ایران چه جایگاهی داشته و از چه وجوه اشتراک و افتراق برخوردار است؟ برای تحقیق نشان میدهد که در حقوق جزای هر دو کشور ،حبس خانگی مجموعهای از ضمانتاجراهای محدودکننده آزادی است که از منع رفتوآمد شبانه تا الزام به اقامت در منزل در ساعات غیرکاری را دربر میگیرد .این نهاد در هر دو نظام حقوقی پذیرفته شده و دارای وجوه اشتراک متعددی است؛ با این حال ،تفاوت اساسی میان دو نظام در این است که در کُد جزای پیشین افغانستان ،حبس خانگی بهعنوان یکی از بدیلهای مجازات پیشبینی گردیده بود ،در حالیکه در حقوق جزای ایران ،حبس خانگی بهمثابه بدیل حبس تلقی نشده ،بلکه در قالب مادهای مستقل در قانون مجازات اسالمی درج تعداد صفحات20 : گردیده است .افزون بر این ،در هر دو نظام حقوقی ،اجرای حبس خانگی عمدتاً در مورد جرایم کماهمیت و تعزیری و نسبت به گروه هایی چون کودکان ،نوجوانان ،زنان و سالمندان ،با احراز شرایط خاص و تشخیص محکمه ،امکانپذیر

پوهنوال خلیلاحمد فضل1404/10/11

یکی از آثار مهمی که بر مسئولیت مدنی وکیل مدافع مترتب می گردد ،ثبوت حق مطالبه جبران خسارت است؛ به استناد این حق ،مؤکل می تواند با مراجعه به وکیل مدافعی که ضرر از ناحیه وی صادر شده است ،درخواست جبران خسارتی را مطرح نماید که از سوی وکیل بر او وارد گردیده است .تخلفات و خطاهای حرفهای وکالی مدافع متعدد است و این امر سبب میشود حقوق برخی افراد ،بدون آن که وکیل مدافع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد ،تضییع گردد .شاید یکی از دالیل عدم پیگرد وکیل ،این باور نادرست در میان بخشی از جامعه باشد که وکیل در قبال خطاهای حرفهای خویش مسئولیت ندارد. هدف این تحقیق ،بررسی مطالبه جبران خسارت از وکیل مدافع و پاسخ به این پرسش است که وکیل مدافع مکلف به جبران چه نوع ضررهایی میباشد ،جبران خسارت چگونه صورت میگیرد و در صورت خودداری وکیل از جبران ضرر بهدست آمده است ،نشان میدهد که شخص متضرر میتواند علیه فاعل ضرر (وکیل) در محکمه مربوطه (محکمه محل اقامت وکیل) اقامه دعوی نماید .از اینرو ،مؤکل ،اعم از اینکه مستقیماً به وکیل مسئول مراجعه کند یا علیه او در محکمه تعداد صفحات16 : صالحه اقامه دعوی نماید ،میتواند دو نوع مطالبه را مطرح سازد :نخست ،اینکه حق دارد از وکیل تقاضا نماید از ادامه رسیدگی به قضیه مطروحه خودداری کرده و عقد وکالت را فسخ نماید؛ و دوم ،اینکه حق مطالبه جبران خسارت را دارا

پوهنمل عبدالقدیر ندائی1404/10/11

یکی از تحقیق حاضر با عنوان «بررسی جرمشناختی نقش مجنی علیه در وقوع جرایم شرعی با تأکید بر حد زنا ،قذف و سرقت» به بررسی علمی و جرمشناختی سهم مجنیعلیه در فرایند ارتکاب جرایم شرعی ،از جمله حد زنا ،قذف و سرقت، می پردازد .اهمیت این موضوع از آن جهت است که برخالف رویکرد سنتی که مجنیعلیه را صرفاً قربانی منفعل میدانست ،مطالعات نوین جرمشناسی به نقش مستقیم و غیرمستقیم مجنیعلیه در وقوع جرم توجه داشته و اذعان میدارند که در بسیاری از موارد ،مجنیعلیه در تحقق جرم نقش فعال ایفا میکند .بر این اساس ،مسئله تحقیق حاضر آن است که چگونگی نقش مجنیعلیه و میزان تأثیرگذاری آن در ارتکاب جرایم شرعی ،بهویژه در حدود مذکور ،مورد بررسی و تبیین قرار گیرد .این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مجنی علیه در وقوع جرایم شرعی ،از جمله حد زنا ،قذف و سرقت ،از منظر جرمشناختی چیست .هدف تحقیق نیز تحلیل و تبیین جرمشناختی نقش مجنیعلیه در وقوع این جرایم میباشد .روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مجنیعلیه در مواردی مانند تحریک ،بیاحتیاطی ،تسهیلگری و انتخاب سبک زندگی تعداد صفحات20 : پرخطر ،نقش مؤثری در ارتکاب جرم ایفا میکند و نظریات نوین جرمشناسی از قبیل نظریه مجنیعلیهشناسی ،سبک زندگی ،فعالیت روزمره ،انتخاب عقالنی ،تعامل متقابل و نظریه مجنیعلیه قرار گرفتن متقابل ،مؤید این مدعا میباشند.

پوهنمل عبدالخالق فیضی1404/10/11

امضای الکترونیکی عبارت است از دادهای که به یک دادهپیام ضمیمه میشود و موجب شناسایی شخص و اعالم رضایت وی نسبت به مفاد دادهپیام میگردد .در نظام حقوقی افغانستان ،به ویژه در قوانین تجارتی ،مقرراتی در این زمینه وجود دارد نافذه ،به این پرسش پرداخته شده است که ماهیت حقوقی امضای الکترونیکی در قانون معامالت و امضای الکترونیکی افغانستان چیست؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که امضای الکترونیکی از مباحث نوظهور در افغانستان و حتی در سطح بینالمللی بهشمار میرود و آگاهی از مسائل حقوقی مربوط به آن میتواند از بروز اختالفات در عرصه تجارت الکترونیکی جلوگیری نماید .نتیجه تحقیق نشان می دهد که امضای الکترونیکی از حیث ارزش اثباتی به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود .امضای الکترونیکی ساده ،همانند امضای مندرج در اسناد عادی ،قابل انکار و تردید است؛ اما امضای الکترونیکی مطمئن از نظر ارزش اثباتی ،مشابه امضای مندرج در اسناد رسمی بوده و صرفاً میتوان نسبت به آن ادعای جعل مطرح کرد .قاعده کلی در مورد امضای الکترونیکی آن است که این امضا از تعداد صفحات20 : حیث آثار حقوقی ،همانند امضای دستی می باشد .این آثار شامل داللت بر قصد انشا ،شناسایی امضاکننده ،تأیید محتوای سند و دلیل انتساب سند به امضاکننده است.

پوهنمل نوید نبیل1404/10/11

تغییر اقلیم عبارت است از دگرگونی آبوهوا که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای انسانی بر روی زمین میباشد .تغییرات جهانی آبوهوا به یکی از نگرانیهای زیستمحیطی قابل مشاهده قرن بیستویکم تبدیل شده است. تغییرات اقلیمی ،بهمثابه یکی از مهمترین معضالت عصر حاضر ،صدمات گستردهای را بر تحقق حقوق بشر وارد مینماید. پرسشی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است ،این است که تغییرات اقلیم چه تأثیراتی بر حق بر محیطزیست سالم تحلیلی و از نوع کتابخانهای ،به بررسی موشکافانه و دقیق ابعاد مختلف موضوع با رویکرد حقوقی پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که تغییرات اقلیمی پیامدهای ناگواری همچون گرمایش زمین ،بیابانزایی ،خشکسالی ،سیالب، گردوغبار ،آلودگی هوا ،آلودگی آب و آلودگی خاک را بهدنبال داشته است .این پیامدها ،حق بر محیطزیست سالم انسان تعداد صفحات18 : را که در اسناد و کنفرانسهای متعدد بینالمللی از جمله کنوانسیون آرهوس ،کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است ،نقض نموده و حیات انسان را با مخاطره مواجه ساخته است.

پوهنیار جلیلاحمد خلیلی1404/10/11

یکی از مباحث مهم در فقه اسالمی و قانون مدنی افغانستان ،موضوع «بیعانه» است که فقهای اسالمی از آن به «بیع عربون» یا «ارَبون» تعبیر کرده اند .بیع عربون عقدی است که در آن خریدار بخشی از ثمن را بهعنوان پیشپرداخت به فروشنده می پردازد .این پرداخت به شرطی است که اگر عقد بیع انجام شود ،مبلغ پرداختی جزو ثمن محسوب شود و در صورت عدم تحقق عقد ،به فروشنده تعلق گیرد .هدف این تحقیق بررسی مفهوم و حکم بیعانه در مذاهب فقهی اسالمی و قانون مدنی افغانستان است .روش پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده و منابع معتبر کتابخانهای استفاده شده است .یافتهها نشان می دهند که بیع عربون از جمله عقود مقترن به شرط است و احکام آن در مذاهب اسالمی متفاوت است :نزد احناف فاسد، نزد شافعیها و مالکیها باطل و نزد حنبلیها مباح است .جمهور فقها مبلغ عربون را بخشی از قیمت اصلی میدانند .در قانون مدنی افغانستان تعریف مشخصی از بیعانه وجود ندارد ،اما عقد صحیح شناخته شده و پرداخت بیعانه در زمان ابرام عقد، تعداد صفحات1۶ : دلیل قطعیت آن است ،مگر آنکه توافق یا عرف خالف آن باشد .در صورت انصراف بیعانه دهنده ،حق استرداد ندارد و انصراف بیعانه گیرنده مستلزم پرداخت اصل بیعانه و معادل آن است .بیعانه بهعنوان ابزار تثبیت قرارداد و تضمین تحقق تعهدات مالی ،نقش مهمی در معامالت در کشورهای اسالمی دارد و شناخت احکام آن برای حقوقدانان و معاملهگران اهمیت ویژهای دارد.

پوهنیار محمدرفیع دولتی1404/10/11

مسئولیت مدنی اداره از مفاهیم مدرن حقوقی در منظومه حقوق اداری است که بیشتر در بستر نظامهای مردمساالر قابلیت اجرا دارد .مسئولیت مدنی اداره به مفهوم التزام اداره به پرداخت جبران خسارت ناشی از اعمالی است که سبب بروز خسارت شدهاند .به طور کلی ،دو نظریه عمده (تقصیر و عدم تقصیر) در مورد مسئولیت اداره مطرح شده است و کشورها با توجه به شرایط و اقتضائات خود به یکی یا هر دوی آن متوسل می شوند .با نگاهی به قوانین کشور ،مشاهده میشود که افغانستان به طور کلی نظریه تقصیر را پذیرفته است ،هرچند در موارد استثنایی از نظریات دیگری نیز بهره گرفته شده است. اینکه ارکان و عناصر تشکیل دهنده مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوق اداری کداماند ،اصلیترین پرسشی است که این تشکیل دهنده مسئولیت مدنی اداره شامل وجود تقصیر ،ضرر ،فعل یا ترک فعل زیانبار و رابطه علیت میان فعل زیان و خسارت وارده شناسایی شدهاند .باوجوداینکه در حوزه نظری ،مواد زیادی از قوانین افغانستان به بحث پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت در صورت وارد آمدن خسارت بر افراد پرداختهاند ،اما در عمل ،نبود ضمانت اجرایی مناسب و تعداد صفحات1۶ : فقدان راهکار عملی مؤثر برای تحقق چنین مسئولیتی از چالشهای عمده این حوزه به شمار میآید.

محمدمختار کامل1404/10/11

این تحقیق به بررسی ریشهها ،روند و پیامد درگیری های داخلی فلسطین میان دو جریان اصلی سیاسی ،فتح و حماس، پرداخته است .درگیریهایی که طی سالهای 1۳۸۵تا ،1۳۹۵مرحلهای تازه در تحوالت داخلی فلسطین رقم زدند .با وجود اختالفات عمیق فکری ،سیاسی و سازمانی میان دو طرف طی حدود دو دهه گذشته ،پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال 1۳۸۵و تداوم رقابتهای قدرت ،موجب تشدید تنش ها ،فروپاشی دولت وحدت ملی و سیطره حماس بر نوار غزه شد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای ،شامل کتابها ،مقاالت علمی و اسناد مکتوب معتبر ،انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که شکاف های ساختاری و رفتاری میان فتح و حماس ،در کنار فشارها و شروط تحمیلی بازیگران منطقهای و بینالمللی ،نقش مهمی در تشدید بحران داشتهاند .نتایج حاکی از آن است که این در گیریها حاصل روندی تدریجی و قابل پیشبینی بوده و ریشه در اختالفات دیرینه و حلنشده میان دو جریان اصلی سیاسی فلسطین

محمد یونس ندائی، پوهنمل عبدالقدیر ندائی1404/10/11

مسئله احراز مسئولیت جزایی در افراد مبتال به اختالل روانی از مهمترین مباحث حقوق جزا و از مسائل بنیادین دستگاه عدالت جزایی است ،زیرا تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت افراد دارای اختالل روانی تأثیر مستقیمی بر نوع واکنش جزایی ،تأمین حقوق مجنیعلیه و تضمین اجرای عادالنه عدالت دارد .اهمیت این تحقیق از آن جهت برجسته است که افزایش آمار اختالالت روانی و پیچیدگی تشخیصهای روان درمانی باعث شده است مرز میان «جرم ناشی از اختالل روانی» و «جرم عادی» دشوارتر گردد و این امر ضرورت بازنگری و تبیین دقیق معیارهای احراز مسئولیت را بیش از پیش آشکار میسازد .بر این اساس ،سؤال اصلی تحقیق به دنبال چیستی معیارهای احراز مسئولیت جزایی در قبال افراد مبتال به اختالل روانی بوده و هدف اصلی آن نیز تبیین معیارهای قابل اطمینان در احراز کتابخانهای به توصیف و تحلیل موضوع میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که احراز مسئولیت جزایی در افراد مبتال به اختالل روانی نیازمند توجه همزمان به سه شاخص اصلی است :نخست« ،توانایی شناختی» یعنی قدرت درک ماهیت جرم و تشخیص درست از نادرست؛ دوم« ،توانایی ارادی» که ناظر بر میزان کنترل فرد بر رفتار خویش است؛ و سوم« ،ارزیابی بالینی دقیق» که باید توسط متخصصان تعداد صفحات24 : روانپزشکی قانونی و بر اساس معیارهای علمی صورت گیرد .یافتهها همچنین بیان میکند که نبود تعریف دقیق از اختالالت مؤثر بر مسئولیت ،تعارض میان دیدگاه حقوقی و روان پزشکی و ضعف سازوکارهای هماهنگی میان محاکم و مراکز درمانی از مهمترین چالشهای این حوزه است.

ابراهیم حبیبی1404/10/11

کودک به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه انسانی ،دارای حقوق بنیادینی است که شریعت اسالمی و حقوق بینالملل هر دو بر حمایت از آن تأکید دارند .یکی از مهمترین این حقوق ،حق نام گذاری کودک است که نقش مهمی در شکلگیری هویت فردی ،اجتماعی و حقوقی او ایفا میکند .مسئله این تحقیق آن است که نامگذاری کودک ،بهعنوان یک حق بنیادین ،در نظامهای حقوقی مختلف با تفاوتها و ابهامهایی در تعریف ،مبانی و شیوههای حمایت همراه است؛ بهگونهای که رویکرد شریعت اسالمی کودک چگونه میتواند در چارچوب شریعت اسالمی و حقوق بینالملل از حق نامگذاری بهرهمند شود .هدف تحقیق ،بررسی تطبیقی حق نامگذاری کودک در شریعت اسالمی و حقوق بینالملل میباشد .روش تحقیق ،تحلیلی –توصیفی بوده و بر مطالعه منابع اسالمی و حقوق بینالمللی استوار است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که هر دو نظام حقوقی ،حق نامگذاری کودک را بهعنوان یکی از حقوق اساسی وی به رسمیت شناخته و بر ضرورت حمایت از آن تأکید دارند .با این حال ،در شریعت اسالمی، تعداد صفحات18 : نام گذاری افزون بر جنبه حقوقی ،دارای ابعاد اخالقی ،دینی و تربیتی است و انتخاب نام نیک ،بهعنوان حق کودک و وظیفه والدین ،اهمیت ویژهای دارد؛ در حالیکه حقوق بینالملل بیشتر بر جنبههای هویتی ،ثبت تولد و پیشگیری از بیهویتی تمرکز دارد .در نتیجه ،هرچند روی کردها متفاوت است ،اما هر دو نظام در اصل حمایت از حق نامگذاری کودک اشتراک دارند.

پوهنیار غالمحضرت ثاقب1404/10/11

دیپلماسی یکی از ابزارهای اساسی در دستیابی به اهداف سیاسی ،اجتماعی و دینی در عرصههای مختلف جهانی بهشمار میرود و اهمیت آن در اسالم از آغاز رسالت پیامبر اکرم(ص) بهوضوح قابل مشاهده است .پیامبر اسالم(ص) با درک عمیق از نقش دیپلماسی ،از این ابزار بهعنوان وسیله ای کارآمد برای توسعه پیام توحید ،ایجاد انسجام اجتماعی و زمینهسازی برای تشکیل حکومت اسالمی بهره گرفت .آن حضرت(ص) حتی در شرایط دشوار و تحت مراقبت شدید مشرکان مکه ،از گفتوگوهای علنی و پنهانی با قبایل و گروههای مختلف در موسم حج استفاده نمود که نتیجه آن ،پیمانهای عقبه ،هجرت به مدینه و شکلگیری نخستین دولت اسالمی بود .هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و نقش دیپلماسی در دوران رسالت و حکومت پیامبر اسالم(ص) و تبیین تأثیر آن در توسعه دین مبین اسالم است و پاسخ به این سؤال را دنبال میکند که دیپلماسی پیامبر اسالم(ص) چگونه در ایجاد حکومت اسالمی و گسترش اسالم نقشآفرینی کرده است. تعامل با قبایل ،حل منازعات اجتماعی و برقراری روابط خارجی با دولتها و ملتهای مختلف میپردازد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که دیپلماسی پیامبر اسالم(ص) مبتنی بر اصولی چون صلحجویی ،گفتوگوی سازنده ،عدالت و مصلحتاندیشی واقعبینانه بوده و نقش تعیینکننده ای در تثبیت حکومت اسالمی و توسعه اسالم ایفا کرده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی دیپلماسی پیامبر(ص) میتواند در جهان معاصر نیز بهعنوان راهبردی مؤثر برای مدیریت روابط داخلی و خارجی جوامع اسالمی مورد توجه قرار گیرد.

نامزد پوهنیار عبدالرقیب رضغام، سید فهیم سادات1404/10/11

سرقت ادبی بهعنوان یکی از چالشهای نوظهور در عرصه حقوق مالکیتهای فکری ،بهویژه در حوزۀ حق مؤلف ،از اهمیت فزاینده ای در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی برخوردار است .با گسترش ابزارهای دیجیتالی و سهولت در تکثیر و نشر آثار ادبی ،هنری و علمی ،بررسی ابعاد جزایی این پدیده ضرورتی است انکارناپذیر .تحقیق هذا با بررسی و تبیین سرقت ادبی در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین الملل و با تأکید بر حق مؤلف در پی پاسخ به این سوال است که نقض حق مؤلف در حقوق جزای افغانستان و اسناد بینالملل چگونه بیان شده و برای مرتکبین آن چه مجازاتهای پیشبینی شده است؟ این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانهای به تحلیل منابع داخلی و بینالمللی پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که هرچند افغانستان در برخی قوانین ،مانند قانون کاپی رایت ،به حمایت از آثار مؤلفان پرداخته است ،اما نبود ضمانت اجراهای مشخص جزایی در سطح بینالملل ،از جملۀ چالشهای عمده در مقابله با سرقت ادبی بهشمار میرود .در نتیجه ،اصالح و تقویت تعداد صفحات21 : چارچوب های قانونی و وجود ضمانت اجراهای جزایی در اسناد بین المللی مرتبط با این آثار ،ضرورت حیاتی برای حفاظت از حقوق مؤلفان و ارتقای جایگاه حقوق مالکیتهای فکری بهشمار میرود.